سلام آقا پويا

مردم الان باورشون ميشه كه مملكت بي قانون شده.فعلا بالاجبار همين قانون مستند جرائم كيفري ما خواهد بود تا سريعا قوه قضائيه در تدوين لايحه قانوني جديد دست به كار بشود . وگرنه بر اساس اصل مهم قانوني بودن جرائم و مجازاتها كه زير بناي حقوق كيفري ماست ، تنها عملي جرم و طبيعتا قابل مجازات است كه لزوما در قانون تصريح شده باشد . اصل 36 و 167 قانون اساسي كشورمان نيز مؤيد اين نظر است . به هيچ وجه قضات ما حتي با فقدان مستند قانوني نمي توانند به سليقه خود يكي از نظرات فقهي را از نظرات متفاوت فقهي انتخاب كنند. فلسفه چنين اصلي اينست كه مردم قبل از ايراد هر فعلي بايد بدانند كه كدام عمل ممنوع است . وگرنه در صورت تخطي از اصل فوق امنيت رواني مردم به هم مي خورد و جامعه به وضع فلاكت باري دچار مي شود . به هر حال قضات همچنان مجبور به استناد به همين قوانين در زمان صدور حكم هستند

موفق باشيد