سلام دوست عزيز
راجع به مطلب قبلي با دوستانم صحبت كردم.به نظر مي رسه برخي قضات گرامي با تمسك به اصل 167 با فقدان تصريح قانوني از طريق استناد به يكي از انواع نظريات فقهي حسب مورد در هر دعوا با سليقه (خوش) خود يكي را بر مي گزينند . حال آنكه سخت در اشتباهند . زيرا آن اصل به گفته استاد بزرگوار جناب دكتر كاتوزيان ( يكي از افراد ي كه در تدوين قانون اساسي همت گماشت) تنها مربوط به دعاوي حقوقي مي شود ، نه دعاوي كيفري . وگرنه با اصل 32 در تعارض آشكار مي باشد . بنابراين استناد به احكام فقهي در چنين شرايطي ، خلاف قانون اساسي و موجب اخلال در نظم و امنيت اجتماعي(بدليل نا آگاهي مردم از احكام مفصل فقهي) خواهد بود .
راستي اگر مايل به تبادل لينك بوديد حتما خبرم كنيد . وبلاگ بسيار خوب و به روزي داري .
موفق و مؤ يد باشيد
